قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی

تاریخ تصویب: 26/6/1376

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر

تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قرار ذیل می باشد:

الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

 5487 5487 5487 5487 5487ماده 2ـ قلمرواجرا

1.داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2.كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.

ماده 3ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ در داوری سازمانی، نجوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب ـ داور می تواند رأساً نجوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند وبر اساس آن ائوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج ـ متقاضی داوری میتواند در خواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه:

1.وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2.مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.

3.مخاطبق نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4ـ شروع جریان داوری

الف ـ داوری از زمانی شروع می شود كه در خواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.

ب ـ جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در خواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

1.درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2.نام و نشانی طرفین.

3.بیان ادعا و خواسته آن.

4.شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

در خواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد

در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.

ماده 6ـ مرجع نظارتی

1. انجام وظایف مندرج در ماده ـ(9)، بندهای (3)و (4)ماده (11) بند(3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

2. در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) ئ (3) ماده (11) بند (3) ماده (1) 9 و بند (1) ماده (14) به تهده سازمان داوری مربوط است.

فصل دوم ـ موافقتنامه داوری

ماده 7ـ شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یكی از طرفین طی مبادله در خواست یاب دفاعیه، وجود آنرا ادعا كند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی كه دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یكی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینكه احراز كند كه موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.

ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت

هر یك از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را در خواست نماید.

فصل سوم ـ ترکیب هیأت داوری

ماده 10ـ تعداد داوران

تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مركب از سه عضو خواهد بود.

ماده 11ـ تعیین داوران

1.طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی كه اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یك یا چند نفر مرجوع نماید كه آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند كه طرف یا اطراف وی دارند.

2.در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خواد را انتخاب می كند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه یك از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نكند یا اگر داوران از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نكند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تئحصیل نمایند، بنا به تقاضای یكی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.

ب ـ در داوری یك نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یكی از طرفین توسط مرحع موضوع ماده (6) صورت خواهد گرفت.

3.هر گاه بر اساس روش تعیین داور كه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یكی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا اینكه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای كه در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر كدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرحع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینكه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

4.مقام ناصب باید كلیه شرایطی را كه طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع كشور ثالث انتخاب نمایند و داور طرف ممتنع از بین اتباع كشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.

5.هر گاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند كه صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند بعنوان داور رسیدگی كنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی كنند یا به نحو دیگر توافق كرده باشند.

6.در مواردی كه داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ خواهان یك داور تعیین خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً یك داور تعیین خواهند كرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود.

چنانچه خواهنها یا خوانگان در مورد خود به توافق نرسند داور هر یك از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرحع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.

ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی كه به توافق نرسند سرداور توسط مرحع موضوع ماده (6) تعیین می شود.

ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یك یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیأت داوری مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود.

دـ سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرخ و قصور تابع مقرراتی است كه برای داوریهای دوجانبه مقرر شده است.

ماده 12ـ موارد جرح داور

1.«داور» در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی كه پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را كه خود تعیین كرده و یا در جریان تعیین او مشاركت داشته است، جرح كند.

2.شخصی كه بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هر گونه اوضاع و احوالی را كه موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.

ماده 13ـ تشریفات جرح

1.طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.

2.در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی كه قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف(15) روز از تاریخ اطلاع از تشكیل «داوری» یغا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند،مگر اینكه «داور» مورد جرح از سمت خود كناره گیری كند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

3.جرحی كه با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی كه «داور» را جرح كرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمصم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) در خواست نماید كه نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. مادام كه چنین در خواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر كند.

ماده 14ـ قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه

1.اگر یك داور بموجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بین طرفین اختلاف باشد هر یك از آنها می تواند از مرجع مذكور در ماده (6) در خواست كند كه در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخخاذ تصمیم نماید.

2.صرف كناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور» ، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.

ماده 15 ـ تعیین داور جانشین

هرگاه مأموریت یك «داور» به موجب مواد (39 یا (14) یا به علت كناره گیری، یا به لجاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داوری كه تغییر یافته است، تعیین می شود.

ب ـ داوری بین المللی عبارتست است از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

دـ «داور» اعم از داور واحد یا هیأت داوران است.

هـ ـ منظور از «دادگاه» در این قانون یكی از دادگاههای تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وـ در هر مورادی كه در این قانون به توافق موجود بین طرفیبن یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوئری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ادامه مطلب

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها(قسمت دوم)

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور

هر یک از طرفین موافقت نامه داوری ممکن است ، قبل از اینکه به داوری مراجعه شده باشد ، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید . چنین اقدامی ، معمولاً نشانگر این است که طرف مورد اشاره منکر وجود موافقت نامه داوری بوده یا آن را بی اعتبار می دارند و این یکی از مواضع تهاجمی است که هر یک از طرفین می تواند در برابر موافقت نامه داوری اتخاذ نماید . در چنین فرضی ، طرف مقابل ، یعنی خوانده دعوا ، ممکن است به دو شکل واکنش نشان دهد .

1) طرح ایراد عدم صلاحیت = خوانده ، با معتبر و قابل اجرا دانستن و موافقت نامه داوری و صالح دانستن مرجع داوری ، نسبت به « صلاحیت » دادگاه ایراد نماید .

در قانون آئین دادرسی مدنی نصی صریح در این خصوص وجود ندارد . در عین حال دلالت ماده 463 قانون جدید ، رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری ضمن قرارداده ها در صورتی که صلاحیت دادگاه قرار می گیرد . که شخص معینی که طرفین ملتزم به داوری او شده اند نخواهند یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی قسمت آخر ماده بیان شده است .

در نتیجه ، هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ( ماده 87 ق آ.د.م) ایراد نماید . دادگاه مکلف است ، در غیر موارد مذکور در مواد 463 و 474 یاد شده ، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت ( یا عدم استماع دعوا ) اقدام کند مگر این که موافقت نامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد .

2) خودداری از طرح ایراد

اقامه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، نشانه رضایت طرفین به « از بین بردن داوری » بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشند . به موجب بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م تراضی کتبی طرفین » طریقیت دارد و در نتیجه ، هر طریق دیگری که کاشف توافق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه دولتی است باید معتبر شمرده شود .

این نکته را نیز باید بیان کنم که در رویه قضایی و در محاکم این گونه نیست حتی با وجود عدم ایراد طرفین به وجود شرط داوری در قرارداد ، دادگاهها ، مبادرت به صدور عدم صلاحیت صادر کرد .

ب) اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور

پس از رجوع هر یک از طرفین در شرط داوری ضمن قراردادها ، این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین ، در عین حال ، دعوای موضوع شرط داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید .

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :

1) پیش از صدور رأی داور

در صورتی که طرف موافقت نامه داوری ( خوانده ) ، در دادگاه ، با تأکید بر طرح قبلی دعوا در دعاوی ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نماید . دادگاه چاره ای جز صدور قرار عدم صلاحیت ندارد .

2) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور

پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا می شود . پس از قطعیت رأی داور ، رأی داور امر قضاوت شده محسوب می شود .

 5487

شرط داوری ضمن قراردادها

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار

شرط داوری گویای توافق اراده طرفین در واگذاری اختلاف موجود یا آینده به داوری است و در نتیجه ، به حکم قانون ، مبنای غیر قابل اجتناب ایجاد مرجع داوری وصلاحیت ( توانایی قضاوت ) داور و نفوذ رأی آن است . بنابراین تشکیل مرجع داوری ، رسیدگی و صدور رأی ، علی القاعده ، مستلزم این است که وجود و اعتبار نامه داوری مورد قبول طرفین باشد . اگر چه ممکن است طرفین نسبت به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری اختلافی اختلافی پیدا ننمایند ، اما این احتمال نیز وجود دارد که یکی از طرفین اختلاف وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده و یا آن را بی اعتبار بداند . در چنین فرض تشکیل مرجع داوری و رسیدگی آن ، علی القاعده ، مستلزم رسیدگی به اختلاف مزبور و فصل آن می باشد . به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قلمرو آن ممکن است بین طرفین بروز نماید.

با توجه به این که صلاحیت یا توانایی قضاوت داوران مستلزم وجود و اعتبار موافقت نامه داوری است ، صلاحیت رسیدگی به آن ، از ابتدا ، « صلاحیت نسبت صلاحیت » خوانده شده [1]و پرسش این بوده که آیا نسبته به صلاحیت داوران ، خود آنان ، دادگاه و یا سازمان داوری ( در داوری های سازمانی ) صلاحیت رسیدگی دارد .

 5487در کنار موضوع « صلاحیت نسبت به صلاحیت » و در ارتباط تنگاتنگ با آن ، استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ( پایه ) مورد بحث و اختلاف نظر بوده و پرسش این بوده و می باشد که هرگاه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی (پایه ) داشته باشد به نحوی که بطلان ، بی اعتباری یا خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری تسری ننماید و یا با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز به سرنوشت آن محکوم می شود .

اکنون مقررات و رویه داوری تجاری بین المللی و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها به هر دو پرسش مزبور پاسخ نسبتاً روشنی می دهد . در قانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب 1376 ، نیز پاسخ آنها را می توان یافت ؛ اما آن چه مناسب است مورد بررسی قرار گیرد و در این گفتار محور خواهد بود موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص است با بررسی باب هفتم قانون جدید آیین دادرسی مدنی می توان پذیرفت که به هر دو پرسش در ماده 461 پاسخ داده شده است .

« هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»

 5487ماده 461 مزبور ، در نگاه اول ، از یک سو نظریه استقلال شرط داوری را تأیید نمی نماید[2] و از سوی دیگر رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری را در صلاحیت دادگاه قرار می دهد و به بیان دیگر قاعده « صلاحیت نسبت به صلاحیت » را نیز نمی پذیرد . برپایه نگاه مزبور ، یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به تأخیر اندازد و یا آن را رها کند می تواند با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه به یکی از دو هدف مزبور نایل شود و در نتیجه 5487 ، چون امتیاز اصلی داوری ، از جمله ، سرعت در فصل اختلاف است ، قانون آیین دادرسی مدنی ، براساس نگاه مزبور ، نه تنها اصلی ترین انگیزه انعقاد موافقت نامه داوری را به نابودی کشانده است ، بلکه انعقاد موافقت نامه داوری را مانع اقامه دعوای موضوع موافقت نامه در دادگاه ، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی نسبت به دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری ، قرارداده و به این ترتیب اشخاص را عملاً به پرهیز از انعقاد موافقت نامه داوری ترغیب و مقررات داوری را خالی از محتوا  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487می نمایند ؟!

اما به نظر ما نص مزبور اقامه دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری را در دادگاه غیر ممکن می نماید و رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت به موافقت نامه داوری را در بیشتر موارد ، عملاً ، در صلاحیت داور قرار می دهد و تنها نظارت عالیه دادگاه را در این خصوص می پذیرد . در مواردی نیز که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در صلاحیت دادگاه است ، رسیدگی به شکل « تبعی » انجام می گیرد .

در تبیین نظر مزبور مناسب است موقعیت هایی را که دادگاه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را مورد رسیدگی قرار می دهد و نحوه آن را مطالعه نموده و در «نتیجه» به عدم امکان اقامه دعوای بطلان و یا بی اعتباری موافقت نامه داوری پرداخته شود . رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است قبل و یا بعد از صدور رأی داوری باشد .

 5487

 5487

 5487

بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور

 5487وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است در زمانی مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که داور اقدام به صدور رأی ننموده است . در چنین صورتی رسیدگی دادگاه به وجود واعتبار موافقت نامه داوری در سه موقعیت مختلف ، که در زیر مورد مطالعه قرار می گیرد ، می تواند ضروری گردد .

الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه

 5487یکی از مواضع تهاجمی در برابر موافقت نامه داوری ، اقامه دعوای موضوع آن در دادگاه دولتی است . هرگاه یکی از طرفین ، دعوایی را که ممکن است طرف مقابل آن را موضوع موافقت نامه داوری به شمار آورد ، در دادگاه اقامه نماید ، طرف مقابل ( خوانده این دعوا ) دو واکنش متفاوت می تواند نشان دهد : از ایراد عدم صلاحیت[3] و درخواست احاله دعوا به داوری خودداری نماید و یا ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ، ایراد نموده و احاله دعوا به داوری را درخواست کند . اگر خوانده از ایراد خودداری کند ، این طور تلقی می شود که خوانده دعوا نیز موافقت نامه داوری را بی اعتبار دانسته و یا منکر وجود آن است و یا 5487 ،اگر آن را موجود و معتبر می داند ، از بین رفتن داوری و فصل اختلاف به وسیله دادگاه را پذیرفته است . در چنین حالتی اختلافی نسبت به موافقت نامه داوری که مؤثر در صلاحیت داور بوده بروز نمی نماید تا مرجع و نحوه طرح آن نیاز به بررسی داشته باشد .

حالت دیگر این است که خوانده دعوا ، با استناد به موافقت نامه داوری و موجود و معتبر دانستن آن ، دعوای اقامه شده را موضوع موافقت نامه و در صلاحیت داور دانسته و تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد خود را مطرح و احاله دعوا به داوری را درخواست نماید . در این فرض ، دادگاه در صورتی می تواند نسبت به وارد بودن ایراد و احاله دعوا به داوری اتخاذ تصمیم نماید که پیش از آن ، درخصوص صلاحیت داور به نظر مشخصی برسد و 5487 ،در این جهت ، باید « ابتدا » به اختلافی که بین طرفین ، به ترتیب مزبور نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ، بروز نموده ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . در چنین فرضی ، رسیدگی دادگاه به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری به شکل اصلی انجام نمی گیرد اما ، در عین حال دادگاه در صورتی می تواند ایراد را پذیرفته و دعوا را به داوری احاله نماید که وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» کند ، یا به بیان دیگر ، نسبت به وجود و اعتبار آن «حکومت» نماید .

ترتیب مزبور دقیقاً همان است که ماده 461 ق. ج. پیش بینی نموده است . ماده 461 ، با تغییراتی ، از ماده 636 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 635 همین قانون ، گرفته شده که آن نیز 5487 ،با تفاوت هایی برگرفته از ماده 4 « قانون حکمیت » مصوب بیست و یکم بهمن ماه [4]1313 است .

مواد 636و 4 مزبور به روشنی گویای دو امر مرتبط و در عین حال متفاوت است : اول این که رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نام داوری می تواند به آن رسیدگی نماید که موضوع دیگری در ارتباط با داوری ( در اینجا تعیین داور طرف ممتنع ) از دادگاه درخواست شده باشد و چون اتخاذ تصمیم نسبت به آن موضوع ( اصلی ) مستلزم حل اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری بروز نموده ، دادگاه ناچار است « قبلاً » ( ابتدا ) به این اختلاف رسیدگی نماید و اگر وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را « احراز » نموده آن گاه درخواستی را که نسبت به موضوع اصلی ( تعیین داور ممتنع ) شده بپذیرد و گرنه 5487 ،به همین سبب ، آن را مردود اعلام نماید . شأن نزول واژه « ابتدا » یا « قبلاً » در موارد مزبور همین است . اگر تفسیر مزبور پذیرفته نشود باید واژه های مزبور لغو شمرده شود که خلاف اصول تفسیر است .

همان گونه که ملاحظه می شود مواد 636 و 4 مزبور مقید بوده و حکم آن اختصاص به موردی داشته که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در موقعیت تعیین داور طرف ممتنع لازم می گردید. اما اکنون ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی مدنی که ناظر به رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری است ، به حق ، از این نظر ، بدون قید و به طور مطلق تنظیم شده و شامل همه مواردی می شود که درخواستی ، در ارتباط با داوری ، از 5487 دادگاه به عمل آمده و دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به آن 5487 ،ناچار است « ابتدا » به وجود و یا اعتبار موافقت نامه رسیدگی کند .

حاصل آن که هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه اقامه شود و یکی از طرفین ، با استناد به موافقت نامه داوری ، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نماید اما طرف مقابل منکر وجود موافقت نامه داوری یا مدعی بی اعتباری آن گردد ، دادگاه « ابتدا » به اختلاف مزبور رسیدگی و نسبت به آن « اظهار نظر می نماید » و اگر موافقت نامه مزبور را موجود و معتبر تشخیص داد قرار عدم صلاحیت ( عدم استماع دعوا ) صادر و گرنه به دعوای موضوع آن ، وفق مقررات ، رسیدگی می نماید . بنابراین رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ، دراین فرض نیز 5487 ،به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد 5487 ، اما تشخیص وجود و اعتبار آن مستلزم « حکومت » دادگاه است 5487 ،اگر چه در ماده 461 قانون جدید ، ظاهرا ً با مسامحه 5487 ، « اظهار نظر » نامیده شده است.

 5487

ادامه مطلب

منابع ارشد

نابع ارشد

منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی
حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین……………..دكتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت……………………..دكتر ناصر كاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی…….دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی………………….. دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده…………. دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد)……………..دكتر ناصر كاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث……………….دكتر ناصر كاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوق كنونی…………………… دكتر ناصر كاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )…………………….. دكتر اسكینی-دكتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشكستگی
13) قانون صدور چك
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی…………………. دكتر سید محسن محمدزاده افشار
15) كتاب های دكتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احكام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)…………………دكتر شیروانی- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی…………….. رضا شكری نشر پردازش

متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و …) است.

منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا…………………………… دكتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی……………………….. دكتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2)…………………… دكتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مكرر)

حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی……………………………….. دكتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالكیت)…………….. دكتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)……. دكتر میرمحمدصادقی
حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)………………….. دكتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی……………………………………. دكتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )

آئین دادرسی كیفری:
11) آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 )…………………… دكتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 و3 و4 )…………….. دكتر آخوندی
13) عدالت كیفری……………………………………………. دكتر آشوری
14) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373

متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وكالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 )………………………….. ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه………………………………….. رضا شكری( نشر پردازش )

متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law

منابع كارشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی………………… دكتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)………………….. دكتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی

حقوق اداری:
4)حقوق اداری…………………………………………..دكتر ابوالحمد
5)حقوق اداری………………………………………….. دكتر موسی زاده
6)حقوق اداری…………………………………………..دكتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری…………………… دكتر انصاری

حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی……………………………… دكتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی………………. دكتر بیك زاده
3) سازمان های بین المللی……………………………… دكتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی……………………………… دكتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی……………… دكتر ممتاز

متون فقه:
8)كتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )….. ترجمه دكتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی

متون حقوقی:
10) Law text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی………………… دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد)……. دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ………………………. دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)…………………….. دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی ……………………….. دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل ……………………… دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ………………………….. دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) ………دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بین الملل خصوصی …………. دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
11) تعارض قوانین ………………………. دكتر نجاد علی الماسی
متون حقوقی
10)Law Text …………………………. دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple………………. پادفیلد
12) Gees Law ……………………….. براون
13) Dictionary Of Law …………………… Oxford

منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل عمومی………………………… دكتر ضیایی بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی …………………..دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا
6) تعارض قوانین ………………………………….. دكتر نجاد علی الماسی
منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

1) حقوق مدنی
2) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل محیط زیست

1) زبان (انگلیسی یا فرانسه)
2) حقوق اداری…………..دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دكتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل عمومی

توجه

-مواد امتحانی گرایش حقوق اقتصادی، گرایش حقوق خصوصی می باشد.
- جهت جلوگیری از تكرار از ذكر منابع دروس مشترك پرهیز شده است. برای مثال منابع درس حقوق مدنی در همه گرایش هایی كه این درس جزو مواد امتحانی آنها است، یكسان می باشد كه در ذیل منابع حقوق خصوصی ذكر شده است و تفاوت در ضرایب آنهاست.
- با توجه به این كه رشته هایی چون حقوق تجارت بین الملل ، مالكیت فكری و محیط زیست دركل دانشگاه های كشور ظرفیت كمی دارند بهتر است داوطلبان در انتخاب گرایش امتحانی خود دقت لازم را بنمایند.
- داوطلبانی كه مواد امتحانی حقوق خصوصی را انتخاب نموده و امتحان دهند، هنگام اعلام نتایج با توجه به اشتراك دروس به طوراتوماتیك در سه رشته حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالكیت فكری نیز به طور مجزا برای آنان رتبه اعلام خواهد شد.
-در خاتمه لازم به تذکر است ،دانشجویان محترم ضمن ملاحظه ی منابع گرایش مورد علاقه خود ،حتما با اساتید گرایش مربوطه در خصوص منابع موجود و دیگر نقطه نظرات و پیشنهادها ی آنان مشورت لازم را به عمل آورند.

با آرزوی توفیق روز افزون شما دانشجویان عزیز - دکتر غلامرضا خواجی

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها(قسمت اول)

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها(قسمت اول 5487) 5487

مقدمه

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

 5487

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب 1329 ، هجری قمری ( 1289 هجری شمسی ) پیش بینی گردید .

« قانون حاکمیت » مصوب 1306 هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب 11 فروردین 1308 اصلاح شد ، به موجب ماده 38 «قانون حکمیت» مصوب 1313 هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .

« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب 1318 در مواد 632 به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب 1379 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 به تصویب رسیده است .

 5487

 5487

ادامه مطلب

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

 5487فصل اول ـ اختراعات
 5487ماده1ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.
 5487ماده2ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
 5487ماده3ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.
 5487

 5487

ادامه مطلب

مشاوره حقوقی

راهنمایی مشاوره

۱- سوالات خود را در هر زمینه های 5487( حقوقی / كیفری / خانواده / ثبتی / تجارت و غیره 5487 ) در 5487بخش نظرات 5487 و یا از طریق 5487 ایمیل های ذیل اعلام فرمایید 5487.

۲- در صورت طولانی بودن 5487سوال ، 5487مطرح نمودن 5487آن از طریق آدرس ایمیل ، بهتر است 5487.

۳- 5487هدف من پاسخ هر چه سریعتر به سوالات شماست ، اما بعضاْ سوالات پیچیده ای مطرح می شود که نیازمند بررسی و تحقیق است ، بنابراین پاسخ به این سوالات وقت زیادی را می طلبد.

۴- سوال خود را کامل 5487روشن و صریح بیان نمایید.

[e-mail]

نظام قضایی آلمان

 5487آشنایی با نظام قضایی آلمان

سایت lawnet

 5487با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاكم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های كار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور كیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یك دادگاه محلی وجود دارد كه در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شركتها ، رسیدگی به ورشكستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشكیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یك قاضی می‌باشند و در موارد كیفری و در جرایمی كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شركت می كنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی كه خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارك است، رسیدگی می‌كنند و امور كیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای كیفری است كه برحسب نوع جرایم متشكل از یك یا 3 قاضی به همراه یك هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند

ادامه مطلب

قانون اجرای محکومیت مالی

‌قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 10/8/1377

‌قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی

‌ماده 1 - هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او‌بدست نیاید به دستور قاضی صادر كننده حكم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد.‌در صورتی كه محكومیت مذكور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداكثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

‌تبصره - مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص‌احكامی كه در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له ، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.

‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود كه عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - هرگاه محكوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط محكوم به را صادر خواهد‌كرد.

‌تبصره - در صورتی كه محكوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی كه حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

‌ماده 4 - هركس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی كه باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد و‌در صورتی كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

‌ماده 5 - مفاد این قانون در خصوص محكومین سازمان تعزیرات حكومتی نیز مجری خواهد بود.

‌ماده 6 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 7 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كلیه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد‌و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام‌تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب 1377.8.10

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.8.20

 5487

 5487

امروز : آدینه 10 آبان 1387

 5487

علامت تجاری

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامت، اعم ار نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی (کشاورزی) اختیار شود.

نکاتی چند در خصوص علامت تجاری:

1- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که 5487قانون داشتن آن را الزامی قرار دهد.

2- حق استعمال انحصاری عللامت تجاری فقط برای کسی محسوب می شود که علامت خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسانید.

3- علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، این انتقال باید بموجب سند رسمی بوده و در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.
4- مالک علامت تجارتی ثبت شده می تواند اجازه استفاده از آنرا به دیگران بدهد و این اجازه استفاده باید به موجب سند رسمی باشد و هم چنین این اجازه باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.
5- 5487برای علامت تجارتی ثبت شده گواهی ثبت علامت اختصاری صادر خواهد شد.
6- مدت اعتبار ثبت علامت تجاری 10 سال است سال است . و این مدت قابل تمدید می باشد.
7- برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود.
8- تغییرات مربوط به نشانی و مالک علامت تجارتی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
9-تغییرات در علامت تجارتی یا نوع محصولاتی که علامت تجارتی برای تشخیص آن بکار رفته باید مطابق مقررات به ثبت برسد والا این گونه تغییرات مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند.
10- علامت تجارتی ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قانون می باشد.

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجاری

مرحله اول:
1- سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن طبق نمونه پیوستی.
2- درصورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.
3- تصویر مدارک هویت متقاضی. (شناسنامه)
مرحله دوم:
1- ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی درآن درج شده است.
2- یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی).
3- یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی به انظمام فتوکپی آن.
4- قبض پرداخت حق الثبت علامت تجارتی.
5- ارائه روزنامه رسمی ثبت علامت تجارتی.
6- شرکت هایی که قصد ثبت علامت تجارتی دارند باید به دلیل مدیریت شرکت و آخرین روزنامه رسمی (که انتخاب مدیران در آن درج شده است) را ارائه و مدیرانی که دارای حق امضاء هستند ضمن ارائه یک برگ فتوکپی شناسنامه خود اظهار نامه را امضاء و مهمور به مهر شرکت نمایند.

 5487