‌قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 10/8/1377

‌قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی

‌ماده 1 - هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محكوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او‌بدست نیاید به دستور قاضی صادر كننده حكم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد.‌در صورتی كه محكومیت مذكور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداكثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

‌تبصره - مبلغ مذكور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یكبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص‌احكامی كه در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له ، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.

‌تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حكم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود كه عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - هرگاه محكوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط محكوم به را صادر خواهد‌كرد.

‌تبصره - در صورتی كه محكوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی كه حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

‌ماده 4 - هركس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی كه باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد و‌در صورتی كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شریك جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملكیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

‌ماده 5 - مفاد این قانون در خصوص محكومین سازمان تعزیرات حكومتی نیز مجری خواهد بود.

‌ماده 6 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

‌ماده 7 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كلیه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد‌و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام‌تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب 1377.8.10

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.8.20

 5487

 5487

امروز : آدینه 10 آبان 1387

 5487