صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور

هر یک از طرفین موافقت نامه داوری ممکن است ، قبل از اینکه به داوری مراجعه شده باشد ، دعوای موضوع موافقت نامه داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید . چنین اقدامی ، معمولاً نشانگر این است که طرف مورد اشاره منکر وجود موافقت نامه داوری بوده یا آن را بی اعتبار می دارند و این یکی از مواضع تهاجمی است که هر یک از طرفین می تواند در برابر موافقت نامه داوری اتخاذ نماید . در چنین فرضی ، طرف مقابل ، یعنی خوانده دعوا ، ممکن است به دو شکل واکنش نشان دهد .

1) طرح ایراد عدم صلاحیت = خوانده ، با معتبر و قابل اجرا دانستن و موافقت نامه داوری و صالح دانستن مرجع داوری ، نسبت به « صلاحیت » دادگاه ایراد نماید .

در قانون آئین دادرسی مدنی نصی صریح در این خصوص وجود ندارد . در عین حال دلالت ماده 463 قانون جدید ، رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری ضمن قرارداده ها در صورتی که صلاحیت دادگاه قرار می گیرد . که شخص معینی که طرفین ملتزم به داوری او شده اند نخواهند یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی قسمت آخر ماده بیان شده است .

در نتیجه ، هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ( ماده 87 ق آ.د.م) ایراد نماید . دادگاه مکلف است ، در غیر موارد مذکور در مواد 463 و 474 یاد شده ، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت ( یا عدم استماع دعوا ) اقدام کند مگر این که موافقت نامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد .

2) خودداری از طرح ایراد

اقامه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده ، نشانه رضایت طرفین به « از بین بردن داوری » بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشند . به موجب بند 1 ماده 481 ق.آ.د.م تراضی کتبی طرفین » طریقیت دارد و در نتیجه ، هر طریق دیگری که کاشف توافق طرفین در انصراف از داوری و مراجعه به دادگاه دولتی است باید معتبر شمرده شود .

این نکته را نیز باید بیان کنم که در رویه قضایی و در محاکم این گونه نیست حتی با وجود عدم ایراد طرفین به وجود شرط داوری در قرارداد ، دادگاهها ، مبادرت به صدور عدم صلاحیت صادر کرد .

ب) اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور

پس از رجوع هر یک از طرفین در شرط داوری ضمن قراردادها ، این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین ، در عین حال ، دعوای موضوع شرط داوری را در دادگاه دولتی اقامه نماید .

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد :

1) پیش از صدور رأی داور

در صورتی که طرف موافقت نامه داوری ( خوانده ) ، در دادگاه ، با تأکید بر طرح قبلی دعوا در دعاوی ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نماید . دادگاه چاره ای جز صدور قرار عدم صلاحیت ندارد .

2) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور

پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا می شود . پس از قطعیت رأی داور ، رأی داور امر قضاوت شده محسوب می شود .

 5487

شرط داوری ضمن قراردادها

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار

شرط داوری گویای توافق اراده طرفین در واگذاری اختلاف موجود یا آینده به داوری است و در نتیجه ، به حکم قانون ، مبنای غیر قابل اجتناب ایجاد مرجع داوری وصلاحیت ( توانایی قضاوت ) داور و نفوذ رأی آن است . بنابراین تشکیل مرجع داوری ، رسیدگی و صدور رأی ، علی القاعده ، مستلزم این است که وجود و اعتبار نامه داوری مورد قبول طرفین باشد . اگر چه ممکن است طرفین نسبت به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری اختلافی اختلافی پیدا ننمایند ، اما این احتمال نیز وجود دارد که یکی از طرفین اختلاف وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده و یا آن را بی اعتبار بداند . در چنین فرض تشکیل مرجع داوری و رسیدگی آن ، علی القاعده ، مستلزم رسیدگی به اختلاف مزبور و فصل آن می باشد . به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قلمرو آن ممکن است بین طرفین بروز نماید.

با توجه به این که صلاحیت یا توانایی قضاوت داوران مستلزم وجود و اعتبار موافقت نامه داوری است ، صلاحیت رسیدگی به آن ، از ابتدا ، « صلاحیت نسبت صلاحیت » خوانده شده [1]و پرسش این بوده که آیا نسبته به صلاحیت داوران ، خود آنان ، دادگاه و یا سازمان داوری ( در داوری های سازمانی ) صلاحیت رسیدگی دارد .

 5487در کنار موضوع « صلاحیت نسبت به صلاحیت » و در ارتباط تنگاتنگ با آن ، استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ( پایه ) مورد بحث و اختلاف نظر بوده و پرسش این بوده و می باشد که هرگاه موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی (پایه ) داشته باشد به نحوی که بطلان ، بی اعتباری یا خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری تسری ننماید و یا با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز به سرنوشت آن محکوم می شود .

اکنون مقررات و رویه داوری تجاری بین المللی و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها به هر دو پرسش مزبور پاسخ نسبتاً روشنی می دهد . در قانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب 1376 ، نیز پاسخ آنها را می توان یافت ؛ اما آن چه مناسب است مورد بررسی قرار گیرد و در این گفتار محور خواهد بود موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص است با بررسی باب هفتم قانون جدید آیین دادرسی مدنی می توان پذیرفت که به هر دو پرسش در ماده 461 پاسخ داده شده است .

« هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»

 5487ماده 461 مزبور ، در نگاه اول ، از یک سو نظریه استقلال شرط داوری را تأیید نمی نماید[2] و از سوی دیگر رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری را در صلاحیت دادگاه قرار می دهد و به بیان دیگر قاعده « صلاحیت نسبت به صلاحیت » را نیز نمی پذیرد . برپایه نگاه مزبور ، یکی از طرفین که قصد دارد داوری را به تأخیر اندازد و یا آن را رها کند می تواند با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه به یکی از دو هدف مزبور نایل شود و در نتیجه 5487 ، چون امتیاز اصلی داوری ، از جمله ، سرعت در فصل اختلاف است ، قانون آیین دادرسی مدنی ، براساس نگاه مزبور ، نه تنها اصلی ترین انگیزه انعقاد موافقت نامه داوری را به نابودی کشانده است ، بلکه انعقاد موافقت نامه داوری را مانع اقامه دعوای موضوع موافقت نامه در دادگاه ، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی نسبت به دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری ، قرارداده و به این ترتیب اشخاص را عملاً به پرهیز از انعقاد موافقت نامه داوری ترغیب و مقررات داوری را خالی از محتوا  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487می نمایند ؟!

اما به نظر ما نص مزبور اقامه دعوای بطلان و بی اعتباری موافقت نامه داوری را در دادگاه غیر ممکن می نماید و رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت به موافقت نامه داوری را در بیشتر موارد ، عملاً ، در صلاحیت داور قرار می دهد و تنها نظارت عالیه دادگاه را در این خصوص می پذیرد . در مواردی نیز که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در صلاحیت دادگاه است ، رسیدگی به شکل « تبعی » انجام می گیرد .

در تبیین نظر مزبور مناسب است موقعیت هایی را که دادگاه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را مورد رسیدگی قرار می دهد و نحوه آن را مطالعه نموده و در «نتیجه» به عدم امکان اقامه دعوای بطلان و یا بی اعتباری موافقت نامه داوری پرداخته شود . رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است قبل و یا بعد از صدور رأی داوری باشد .

 5487

 5487

 5487

بند اول رسیدگی قبل از صدور رأی داور

 5487وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ممکن است در زمانی مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که داور اقدام به صدور رأی ننموده است . در چنین صورتی رسیدگی دادگاه به وجود واعتبار موافقت نامه داوری در سه موقعیت مختلف ، که در زیر مورد مطالعه قرار می گیرد ، می تواند ضروری گردد .

الف رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه

 5487یکی از مواضع تهاجمی در برابر موافقت نامه داوری ، اقامه دعوای موضوع آن در دادگاه دولتی است . هرگاه یکی از طرفین ، دعوایی را که ممکن است طرف مقابل آن را موضوع موافقت نامه داوری به شمار آورد ، در دادگاه اقامه نماید ، طرف مقابل ( خوانده این دعوا ) دو واکنش متفاوت می تواند نشان دهد : از ایراد عدم صلاحیت[3] و درخواست احاله دعوا به داوری خودداری نماید و یا ، تا پایان اولین جلسه دادرسی ، ایراد نموده و احاله دعوا به داوری را درخواست کند . اگر خوانده از ایراد خودداری کند ، این طور تلقی می شود که خوانده دعوا نیز موافقت نامه داوری را بی اعتبار دانسته و یا منکر وجود آن است و یا 5487 ،اگر آن را موجود و معتبر می داند ، از بین رفتن داوری و فصل اختلاف به وسیله دادگاه را پذیرفته است . در چنین حالتی اختلافی نسبت به موافقت نامه داوری که مؤثر در صلاحیت داور بوده بروز نمی نماید تا مرجع و نحوه طرح آن نیاز به بررسی داشته باشد .

حالت دیگر این است که خوانده دعوا ، با استناد به موافقت نامه داوری و موجود و معتبر دانستن آن ، دعوای اقامه شده را موضوع موافقت نامه و در صلاحیت داور دانسته و تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد خود را مطرح و احاله دعوا به داوری را درخواست نماید . در این فرض ، دادگاه در صورتی می تواند نسبت به وارد بودن ایراد و احاله دعوا به داوری اتخاذ تصمیم نماید که پیش از آن ، درخصوص صلاحیت داور به نظر مشخصی برسد و 5487 ،در این جهت ، باید « ابتدا » به اختلافی که بین طرفین ، به ترتیب مزبور نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ، بروز نموده ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . در چنین فرضی ، رسیدگی دادگاه به اختلاف نسبت به موافقت نامه داوری به شکل اصلی انجام نمی گیرد اما ، در عین حال دادگاه در صورتی می تواند ایراد را پذیرفته و دعوا را به داوری احاله نماید که وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» کند ، یا به بیان دیگر ، نسبت به وجود و اعتبار آن «حکومت» نماید .

ترتیب مزبور دقیقاً همان است که ماده 461 ق. ج. پیش بینی نموده است . ماده 461 ، با تغییراتی ، از ماده 636 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 635 همین قانون ، گرفته شده که آن نیز 5487 ،با تفاوت هایی برگرفته از ماده 4 « قانون حکمیت » مصوب بیست و یکم بهمن ماه [4]1313 است .

مواد 636و 4 مزبور به روشنی گویای دو امر مرتبط و در عین حال متفاوت است : اول این که رسیدگی به اختلاف نسبت به موافقت نام داوری می تواند به آن رسیدگی نماید که موضوع دیگری در ارتباط با داوری ( در اینجا تعیین داور طرف ممتنع ) از دادگاه درخواست شده باشد و چون اتخاذ تصمیم نسبت به آن موضوع ( اصلی ) مستلزم حل اختلافی است که نسبت به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری بروز نموده ، دادگاه ناچار است « قبلاً » ( ابتدا ) به این اختلاف رسیدگی نماید و اگر وجود و اعتبار موافقت نامه داوری را « احراز » نموده آن گاه درخواستی را که نسبت به موضوع اصلی ( تعیین داور ممتنع ) شده بپذیرد و گرنه 5487 ،به همین سبب ، آن را مردود اعلام نماید . شأن نزول واژه « ابتدا » یا « قبلاً » در موارد مزبور همین است . اگر تفسیر مزبور پذیرفته نشود باید واژه های مزبور لغو شمرده شود که خلاف اصول تفسیر است .

همان گونه که ملاحظه می شود مواد 636 و 4 مزبور مقید بوده و حکم آن اختصاص به موردی داشته که رسیدگی به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری در موقعیت تعیین داور طرف ممتنع لازم می گردید. اما اکنون ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی مدنی که ناظر به رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری است ، به حق ، از این نظر ، بدون قید و به طور مطلق تنظیم شده و شامل همه مواردی می شود که درخواستی ، در ارتباط با داوری ، از 5487 دادگاه به عمل آمده و دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به آن 5487 ،ناچار است « ابتدا » به وجود و یا اعتبار موافقت نامه رسیدگی کند .

حاصل آن که هرگاه دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه اقامه شود و یکی از طرفین ، با استناد به موافقت نامه داوری ، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نماید اما طرف مقابل منکر وجود موافقت نامه داوری یا مدعی بی اعتباری آن گردد ، دادگاه « ابتدا » به اختلاف مزبور رسیدگی و نسبت به آن « اظهار نظر می نماید » و اگر موافقت نامه مزبور را موجود و معتبر تشخیص داد قرار عدم صلاحیت ( عدم استماع دعوا ) صادر و گرنه به دعوای موضوع آن ، وفق مقررات ، رسیدگی می نماید . بنابراین رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ، دراین فرض نیز 5487 ،به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد 5487 ، اما تشخیص وجود و اعتبار آن مستلزم « حکومت » دادگاه است 5487 ،اگر چه در ماده 461 قانون جدید ، ظاهرا ً با مسامحه 5487 ، « اظهار نظر » نامیده شده است.

 5487

ب- رسیدگی در تعیین داور

 5487موضوع دیگری که هر یک از طرفین ، در جهت انکار وجود موافقت نامه داوری یا بی اعتباری آن ، می تواند ابراز نماید ، خودداری از تعیین داور اختصاصی ، داور مشترک و یا داور ثالث ، حسب مورد است . در این صورت طرف مقابل ، دست آخر ، راهی جز مراجعه به دادگاه برای تعیین داور ندارد . البته ممکن است طرفین داور یا داوران را قبل یا بعد از بروز اختلاف رأساً تعیین و یا انتخاب آنان را به شخص ثالث واگذار نمایند ( ماده 455 قانون جدید و تبصره ذیل آن ) ؛ در این صورت ، اگر داور یا داوران تعیین شده به داوری و صدور رأی اقدام نمایند ، مداخله دادگاه در تعیین داور منتفی می شود . اما اگر طرفین داور را در موافقت نامه داوری معین ننموده و در موقع بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به شخص ثالث نیز واگذار نشده باشد ، هر یک از طرفین می تواند داور خود را معین نموده ، به وسیله اظهار نامه رسمی ، به طرف مقابل ، معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ، داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه با انقضای مدت مزبور اقدام نشود ، ذی نفع می تواند ، حسب مورد ، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند ( ماده 459 همان قانون ) . علاوه بر این ، در مواردی که با تراضی ، حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شده باشد و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور 5487 ، تراضی نمایند ، هر یک از طرفین می تواند ، به ترتیب مزبور ، داور انتخابی خود را به طرف مقابل معرفی و نظر او را استعلام نماید و هرگاه با انقضای مهلت ده روز مزبور ، اقدامی به عمل نیاید 5487 ، ذی نفع می تواند جهت تعیین داور به دادگاه مراجعه کند ( ماده 460 قانون جدید ) . مراجعه به دادگاه ، در صورت فوت ، حجر یا استعفای داور ، جهت تعیین جانشین او نیز 5487 ،در همان صورتی که اشاره شد ، ممکن است لازم شود . علاوه بر این ، اگر انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص نخواهد یا نتواند ، داور تعیین نماید ، هر یک از طرفین می تواند ، به همان ترتیب ، داور مورد نظر خود را به طرف مقابل معرفی و در صورتی که در مهلت مقرر مزبور اقدامی نشود ، جهت تعیین داور ، به دادگاه مراجعه کند . بنابراین ، در تمامی صور مزبور 5487 ، دخالت دادگاه برای تعیین داور لازم می شود . به صورت مزبور باید موردی را که طرفین ، به موجب تبصره ذیل ماده 455 ، انتخاب داور را به دادگاه واگذار نموده اند نیز اضافه نمود .[5]

 5487همان گونه که گفته شد سبب خودداری طرف از تعیین داور اختصاصی ، داور مشتری یا داور ثالث ممکن است این باشد که وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده یا آن را بی اعتبار می داند و طرف مقابل را ناگزیر می نماید که ، به ترتیب مزبور ، برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .به دلالت ماده 471 قانون مزبور ، با مراجعه طرف مقابل به دادگاه ، برای تعیین داور ، دادگاه باید جلسه ای ( خارج از نوبت ) تعیین و طرفین را دعوت نماید . در این جلسه 5487 ، با توجه به ملاک همان ماده ، طرفی که ، به سبب انکار موافقت نامه داوری یا بی اعتباری آن ، از تعیین داور خودداری نموده ممکن است در جلسه مقرر حاضر شده و برداشت خود از موافقت نامه را اعلام و به تعیین داور اعتراض کند و هرگاه در جلسه حاضر نباشد ، پس از ابلاغ مشخصات داور تعیین شده ، به این امر مبادرت نماید . در این صورت دادگاه ، قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض ، باید « ابتدا » به اختلافی که بین طرفین ، به ترتیب مزبور ، نسبت به موافقت نامه داوری بروز نموده « رسیدگی و اظهار نظر » کند . در این فرض نیز « رسیدگی » دادگاه به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد ؛ اما در عین حال ، دادگاه ، در صورتی نسبت به تعیین داور طرف ممتنع اقدام می کند که وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز » کند که خود مستلزم « حکومت » است ؛ اگر چه عمل دادگاه در ماده 461 ، با مسامحه ، « اظهار نظر » نامیده شده است .

ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور

 5487طرفی که وجود موافقت نامه داوری را انکار نموده و یا آن را بی اعتبار می داند ، ممکن است در برابر عمل انجام شده قرار گیرد ؛ بدین معنی که ، چون داور در موافقت نامه تعیین و یا انتخاب آن به شخص ثالث واگذار شده ، طرف مقابل او ابتکار عمل را در دست گرفته و مرجع داوری را تشکیل داده و دعوای موضوع موافقت نامه را در آن اقامه نموده باشد ( چنین حالتی در صورتی که طرف ممتنع در جلسه دادگاه که برای تعیین داور تشکیل شده شرکت نکرده ، یا برای تعیین داور جلسه تشکیل نشده و یا از تعیین داور آگاه نشده نیز پیش می آید ) . در چنین حالتی طرفی که منکر وجود موافقت نامه داوری و یا بی اعتباری آن است ، باید حق ایراد به عدم صلاحیت داور را ، بر همین پایه داشته باشد ، اما چنین حقی در قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی که داور را ملزم نماید مقدمتاً نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و تصمیم خود را ، در این خصوص به طرفین ابلاغ کند ، پیش بینی نشده و به آسانی نمی توان نظر به وجود آن داد. در عین حال باید پذیرفت که رسیدگی داور مستلزم این است که داور موافقت نامه داوری و اعتبار آن را احراز کند . بنابراین ، اگر داور ، علی رغم ایراد ، به داوری ادامه دهد 5487 ،ایراد کننده ناچار است از شرکت در آیین داوری پرهیز و یا 5487 ،ضمن تأکید بر عدم صلاحیت داور ، در آن شرکت نموده و در هر یک از دو حالت مزبور ، تا صدور رأی داوری صبر پیشه کند ، تا در مهلت مقرر ، نسبت به آن ، ( از جمله ) ، به استناد بند 7 ماده 489 قانون جدید ، اعتراض نماید . در این صورت نیز دادگاه باید 5487 ،« ابتدا » نسبت به وجود و اعتبار موافقت نامه داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند ، تا تکلیف وارد بودن یا نبودن اعتراض به رأی داور مشخص شود.

 5487البته در قانون داوری تجاری بین المللی ، به موجب ماده 16 بند 1 ، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . در صورت ایراد به عدم صلاحیت داور یا به وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری ، به موجب ماده 16 بند 3 داور باید ، قبل از ورود در ماهیت دعوا ، به عنوان یک امر مقدماتی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند . تصمیم داور در خصوص صلاحیت ، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است . نصوص مزبور ، آن چه درباره « صلاحیت نسبت به صلاحیت » و وجود و یا اعتبار نامه داوری است ، با تفاوت هایی ، از ماده 16 قانون نمونه داوری آنسیترال گرفته شده است .[6]

به موجب بند 2 ماده 6 قواعد جدید داوری ICC نیز ، در صورت اختلاف نسبت به اعتبار یا قلمرو موافقت نامه داوری ، دیوان داوری اتاق در ابتدا تصمیم می گیرد که آیا موافقت نامه داوری به صورت علی الظاهر (Prima facie) وجود دارد .[7]

 5487

بند دوم رسیدگی پس از صدور رأی داور

 5487رسیدگی دادگاه به وجود و یا اعتبار شرط داوری ، در مواردی ، ممکن است پس از صدور رأی داوری در ماهیت ، انجام شود ؛ موارد آن در زیر بررسی می شود .

الف رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور

 5487به موجب ماده 485 قانون جدید اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نکرده باشند ، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . در این صورت ، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را ، به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا می فرستد . در این حالت ، محکوم علیه رأی داور ، در صورتی که منکر وجود موافقت نامه داوری و یا بی اعتباری آن باشد ، می تواند نسبت به رأی داور ، ( از جمله ) ، به همین جهت ، اعتراض نماید . در حقیقت ماده 489 ق.ج . موارد بطلان رأی داور را در هفت بند شمارش نموده و بند 7 آن ناظر به موردی است که « قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد » . به موجب ماده 490 همان قانون و تبصره ذیل آن ، هر یک از طرفین می تواند ، حسب مورد ، ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور ، حکم به بطلان آن را درخواست کند . در چنین حالتی نیز دادگاه در صورتی می تواند نسبت به درخواست حکم به بطلان رأی داور اتخاذ تصمیم نماید که ، پیش از آن ، درخصوص وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن به نظر مشخصی برسد ؛ پس ناچار است،« ابتدا » نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند . در چنین فرضی نیز « رسیدگی » دادگاه به اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد ، اما ، در عین حال ، دادگاه ، به منظور تشخیص وارد بودن یا نبودن درخواست ، ناچار است ، از جمله ، وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» نموده و یا آن را غیر موجود و یا بی اعتبار اعلام کند ، که این امر، اگر چه در ماده 461 قانون جدید با مسامحه « اظهار نظر » نامیده شده ، اما مستلزم « حکومت » دادگاه است .

 5487به موجب قسمت (ب) بند 1 ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ، یکی از موارد درخواست ابطال رأی داور این است که « موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد » قسمت I ماده 34 بند 2 قانون نمونه داوری آنسیترال مقررات مشابهی دارد .[8]

ب رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن

 5487محکوم علیه رأی داور ، براساس ماده 488 قانون جدید ، مکلف است تا بیست روز پس از ابلاغ رأی داوری نسبت به اجرای آن اقدام نماید ، در غیر این صورت ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است  5487،به درخواست ذی نفع ، طبق رأی داور ، اجراییه صادر نماید . محکوم علیه ممکن است عدم اجرای رأی داور را ، اصولاً ، به علت بطلان و عدم قابلیت اجرای آن ، به سبب بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری دانسته و این امر را به دادگاه اعلام نماید . در چنین فرضی ، نیز ، به موجب صدر ماده 489 قانون جدید و بند 7 آن و با توجه به ملاک ماده 490 همین قانون ، دادگاه ، در جهت تشخیص قابلیت اجرایی رأی داور ، مانند مورد قبل ، براساس ماده 461 قانون مورد بحث ، ناچار می شود « ابتدا » نسبت به اعتبار موافقت نامه داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند .

 5487درخواست شناسایی رأی داور از سوی محکوم له آن نیز موقعیتی است که ممکن است ، مانند مورد قبل ، « رسیدگی » به وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را ایجاب کند . البته، 5487 در بادی امر ، شاید گمان رود که درخواست شناسایی رأی داور ، در داوری های داخلی ، در صورتی که محل اجرای رأی نیز داخل کشور باشد مورد پیدا نمی کند . اما ، از 5487 جمله ، در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست ( مانند اعلام بطلان یا اصالت سند ) ، محکوم له ممکن است ، حتی در شرایط مزبور 5487 ،جهت پایان دادن همیشگی به اختلاف و به دست آوردن رأی غیر قابل بطلان و آسودگی خاطر ، به درخواست شناسایی رأی داور تن در دهد . در چنین فرضی نیز ممکن است طرف مقابل ، رأی داور را به سبب بی اعتباری موافقت نامه داوری باطل و غیر قابل شناسایی بداند و دادگاه ، مانند مورد قبل ، ناچار شود ، « ابتدا » به امر مزبور « رسیدگی و اظهار نظر » کند .

 5487درخواست اجرا و شناسایی رأی داور ، در ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است . به موجب بند 1 این ماده به جز در موارد مندرج در مواد 33 و 34 قانون مزبور ( موارد درخواست ابطال رأی و بطلان آن ) آراء داوری که مطابق این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است . بند 2 همین ماده به درخواست شناسایی رأی اشاره دارد . قانون داوری تجاری بین المللی در مورد نحوه شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مقرراتی ندارد . « این امر طبیعی است زیرا نحوه شناسایی و اجرای حکم و تشریفات (آن) محول و موکول به مقرراتی است که در کنوانسیون های بین المللی ، از قبیل کنوانسیون نیویورک آمده است . در کشورهایی که مقررات خاصی در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی وجود دارد ، اغلب متکی و مبتنی بر عضویت آنها در کنوانسیون مذکور و نیز رعایت قاعده رفتار متقابل است .... در ایران نیز انتظار می رود ، انتظاری که مطلوب و بجاست که قانونگذار مسأله عضویت ایران در کنوانسیون نیویورک را در دستور کار خود قرار دهد ...»[9] در مواد 35 و 36 قانون نمونه داوری آنسیترال ترتیب درخواست شناسایی و اجرا و موارد عدم شناسایی یا عدم اجرای رأی داور پیش بینی شده است .

 5487

نتیجه گیری

وجود شرط داوری در قراردادها ، هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پای بند بماند ، موجب می شود که دعوای موضوع موافقت نامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد و رأی داوری در صورتی که در دادگاه باطل نگردیده و درخواست شناسایی آن نیز ، به علت بطلان رأی ، مردود نگردد ، فصل کننده معتبر ، مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد . 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

 5487



[1] - جهت ملاحظه راه حلی که ق. د . ت. ب. و قواعد جدید داوری ICC ارائه می دهد ، نک . افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، تحولات نها د داوری در قوانین موضوعه ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران شماره 28-27 سال 1378 ص 13 به بعد.

[2] -همان طور که گفته شد ، ماده 461 قانون جدید را میتوان نافی استقلال شرط داوری ندانست . البته این امر نیاز به تحلیل بیشتری دارد که از حوصله و موضوع بحث خارج است .

[3] - این واکنش « ایراد عدم صلاحیت » به مفهوم دقیق و متداول این اصطلاح ، شمرده نمی شود .

[4]- «... هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند. ..... دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد، به درخواست طرفی که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود» (ماده 635 ق. قدیم)

- « در مودر ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادکاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می نماید....»

«در مورد ماده 2 5487 هرگاه طرفین حکم یا حکم های خود را ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند...... محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به تقاضای طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم می نماید...» 5487 5487

[5] -در تمامی صوری که به کیفیت مزبور برای انتخاب داور باید به دادگاه مراجعه شود ، به موجب ماده 462 ، هرگاه طرفین نسبت به دادگاه معینی تراضی ننموده باشند ، دادگاهی برای این امر صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

[6] - برای ملاحظه بحث تفصیلی و تطبیقی با قانون نمونه داوری آنسیترال 5487 ،نک . افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، منبع پیشین ، سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .

[7] - افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، منبع پیشین .

[8] - جهت ملاحظه بحث تفصیلی و تطبیقی ، نک . سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .

[9] - سیفی ، دکتر سید جمال ، منبع پیشین .